المأذون (امرأة) / ما بين الموافقة والاختلاف

المأذون "إمرأة".. ما بين الموافقة والاختلاف!
تجدد الجدل حول مشروعية تولي المرأة لوظيفة مأذون مع تقدم مجموعة من السيدات المحاميات بطلبات لوزارة العدل المصرية للحصول على الموافقة للعمل كمأذون وخصوصا أنها من وظائف التي ما زالت قاصرة على الذكور حتى الآن رغم أن الشرع كفل المساواة بين الجنسين. اختلف علماء الدين حول مشروعية تولي المرأة لهذه الوظيفة وخصوصا أنه سبق لاحدى المحاميات أن تقدمت بطلب مماثل قبل أكثر من سبع سنوات ولم تتلق رداً حتى الآن، "لها" قامت بإجراء هذا التقرير المثير...

في البداية يعترض الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق على تولي المرأة لوظيفة مأذون لأن هذا العمل يتطلب اختلاطها بالرجال في مجالس عقد القران بل ومزاحمتهم، فضلاً عن صعوبة قيامها بدور في فض المنازعات قبل الطلاق أو وجودها في المسجد وقد تكون في أيام الدورة الشهرية وخصوصا أن كثيراً من العقود الآن تتم في المسجد إذ يلقي المآذون خطبة قصيرة عن فضائل الزواج ثم يمسك بيد ولي العروس والعريس ويقرأ الصيغة الشرعية في الزواج، ثم يتلقى التهاني بالعناق والقبلات فهل ستستطيع المرأة القيام بذلك وخصوصا أن هذا أصبح من أعراف المجتمع وتقاليده، فهل هذا سيتغير تلبية لرغبة المرأة في القيام بوظيفة المأذون؟

وفرقت الدكتورة سعاد صالح العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية بين "قيام المرأة بمهمة التوثيق فقط باعتبار أن الوظيفة الرئيسية للمأذون هي التوثيق لحفظ الحقوق، وهذا من حق المرأة القيام به لابتعادها عن الاحتكاك المباشر بالرجال، من السلام والمزاحمة والخلوة أيضاً. هذا العمل مباح شرعاً ولا شيء فيه. أما أن تتقمص المرأة دور المأذون بشكل كامل فهذا فيه صعوبة من ناحية التنفيذ، فضلا عن أي مخالفة شرعية قد تحدث مثل دخول المرأة المسجد وهي على غير طهارة أو مصافحة الرجال بكثرة وإلقاء خطبة الزواج فهذا فيه شبهة وإن لم يكن حراماً بشكل قطعي، عدا وجودها في المسجد على غير طهارة وهذا محظور شرعاً. وعلينا أن نراعي ظروفنا المجتمعية التي تراعى أن طبيعة العمل الكامل الذي يقوم به المأذون لا يتناسب مع المرأة حتى وإن لم يعترض الشرع على ذلك.

لا مانع شرعاً

يرى الشيخ جمال قطب الرئيس السابق للجنة الفتوى في الأزهر أنه "لا يوجد نص صريح قطعي يمنع المرأة من تولي وظيفة مأذون، وإنما المخالفات تكون في الممارسة والاحتكاك بالناس وحضور مجالس العقد التي قد تكون في أوقات متأخرة من الليل وفي تجمعات رجالية فيها الصالح والفاسد الذي لا يغض بصره. ولهذا فإن المحاذير التي تحدث هي التي تجعل هذا العمل لا يتوافق مع طبيعتها. أما اذا قامت بذلك ولم ترتكب أي مخالفة شرعية فإن العقد صحيح طالما استوفى شروطه وأركانه من إيجاب وقبول ووجود ولي وإشهار وشهود ومهر لأن وظيفة المأذون هي التأكد من الأشياء السابقة وتوثيق العقد في المحكمة لحفظ الحقوق المتعلقة بالطرفين".

طبعا ياريت كل واحد عنده اى فكره او خلفيه دينيه يقول رايه