ثانيا : حقوقك عند تفتيشك

ثانيا : حقوقك عند التفتيش


لك بوصفك انسانا - أيا كانت جنسيتك او ديانتك - الحق في ان تحيا حياتك الخاصة بعيدا عن تدخل الغير وبمنأى عن العلانية فلحياتك حرمة تقتضي ان يكون لك الحق في اخفاء السرية على مظاهرها لذا كان اجراءالتفتيش من أشد الاجراءات التي عني بها النظام، ونص علي حظر ومنع التفتيش كقاعدة ولم يجزء إلا بقيود خاصة فللأشخاص ومساكنهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من امتعة وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسورا او محاطا بأي حاجز او معد لاستعماله مأوى م/40.


-1 لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدمحترم في أي محل مسكون او تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق م41

.
-2 يجوز تفتيشك اذا جاز القبض عليك ويشمل التفتيش جسدك، وملابسك، وأمتعتك، وذلك في حالتي التلبس بالجريمة، او صدور أمر من السلطة المختصة بالقبض عليك م/35-42.


- 3إذا كنتِ أنثى وجب ان يكون تفتيشك من قبل أنثى. يندبها رجل الضبط الجنائي وإذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا أنتِ، وجب ان يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة م/42-52.


-4 لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق بشأنها م/45.


-5لا يجوز للمحقق تفتيش غيرك إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة م/81

.
-6 يتم تفتيش المسكن بحضورك أو من تنيبه، أو أحد أفراد أسرتك البالغين المقيمين معك، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب ان يكون التفتيش بحضور عمدة الحي، او من في حكمه، او شاهدين، ويمكّنك او من ينوب عنك الاطلاع على إذن التفتيش، ويثبت ذلك في المحضر م/46.


7- لا يجوز لرجل الضبط الجنائي فض الأوراق المختومة أو المغلقة إذا وجدت في منزلك، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص. ولا يجوز فضّها إلا بحضورك أو وكيلك أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعواك لذلك، وتبليغك بها، وعدم حضورك في الوقت المحدد. م/48-49-50.


-8 يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها، في حدود السلطة التي يخولها النظام. ولا يجوز دمحترم المساكن ليلاً، إلا في حال التلبس بالجريمة م/51.


-9 للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة كما لا يجوز الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء المضبوطة إلا للمحقق وحده م/55-57.

ربع البنود دى لم تنفذه الشرطة حسب قانونهم المتطفل

كل هذا الكلام جميل جدا
ولكن لا يخفى على الجميع عدم احترام أيا من تلك القوانين من قبل رجال الشرطة من انتهاك الحريات الشخصية بل الحرمات الأدمية والتعدى باللفظ والضرب احيانا على من يحاول استيقافهم من التعدى على القانون
فكيف السبيل لاثبات انتهاك هؤلاء العسكر للقانون وكيف يمكن النيل منهم خاصة أنه أذا تم التقدم ببلاغ سيكون لظابط شرطة زميلة وثغرات القانون ما أكثرها والتى ممكن أن تؤدى بالشاكى لأن يكون متهم ومؤكد انه سينصر زميله ولا ينصر المظلوم
فكيف يمكن الوصول إلى النائب العام خاصة إذا كان الموضوع بسيط فى نظر النائب العام مثل
وعفوا فى التعبير ( قلم أو شلوط على الماشى ) من قبل رجل شرطة أو مخبر لمواطن عادى
كيف يمكن اثباته وكيف يمكن تصعيد الشكوى لاعلى مستوى ؟؟؟؟؟؟

عندما نقدم شكوي في احد رجال الشرطه لتعسفه او تجاوزه فلا تقدم الشكوي لزميل له او في درجته
فهذا الشرطي يتبع منظومة الشرطه ومن ثم تقدم الشكوي الي رئيس منظومته وهو مدير امن المديريه التي يتبعها
فان لم تحقق الشكوي هدفها فيمكن تصعيدها الي رئيس المنظومه نفسها وهو السيد وزير الداخليه ذاته او مساعديه
لكن الامر يحتاج شويه جرأه ومعرفه بالقانون لانه لو كان الامر مطلق كما يزكر حضرتكم لما سمعنا عن التعسفات والتجاوزات التي تقع منهم ويتم تصعيدها علي جميع المستويات الرئاسيه لهم والاعلاميه كما نري

طيب
أطلب من سعادتكم الوجهة القانونية لموضوع الأضراب عن الطعام وكيف يمكن استخدامه بطريقة قانونية كتعبير عن الاحتجاج على أجحاف معين وكيف يمكن تصعيد هذا الأمر
شكرا

شوفوا ياساده الواحد لازم يقول اللى له واللى عليه من وضع نسه موضع الشبهات فلا يلومن الا نفسه انا اه اللى يخلينى اخلى الظابط او امين الشرطه يشك فيه مامشيش محترم ليه .......لانى لوالظابط او امين الشرطه او اى فرد امن شك فى تصرفاتى على الفور هليفتشنى دون مراعاة القوانين.......! رمضان موسى

اعتقد ان كل وظيفه فيها الرجال المحترمين وفيها غير المحترمين
واعتقد بالذات ان وظيفة الشرطه هي الي فيها الكلام ده كتير
وانا مع الرأي الي بيقول من وضع نفسه موضع الشبهات مما عرضه لهؤلاء الغير فلا يلومن الا نفسه
لان الانسان المحترم الي في حاله استحاله ان حد يتعرض له او يأيذيه
الاختلاف في الرأي لايفسد للود قضيه

بداية أشكر جميع السادة المشاركين بما قدموا من فكر واعى وجاد فى النقاش ومن قبلهم اشكر د / محمد بما عودنا من إثارة المواضيع الهادفة التى لا تثرى منتدى الاستشارات القانونية فحسب بل تثرى المنتدى ككل
أما عن موضوع النقاش فاسمحولى ان ادلو بدلوى المتواضع
.
.
للاسف توجد قاعدة قانونية مغيبة لا يتم التعامل بها من قبل أفراد الشرطة
" المتهم برىء إلى ان تثبت إدانته "
أليست كذلك ؟
أيتم تعامل أفراد الشرطة مع المواطن العادى على أساس تلك القاعدة ؟
لماذا إذا تم تغيير شعار الشرطة من الشرطة فى خدمة الشعب إلى الشرطة فى خدمة سيادة القانون ؟
لطالما ان الشرطة فى خدمة سيادته - القانون يعنى - لماذا لا يتم تطبيق قواعده ؟
.
.
هناك قاعدة فلسفية تقول ان
المفروض - الواقع = المشكلة
هى معادلة بسيطة ولكن تكشف وتجلى كثيرا من الأمور الغائبة
وإذا طبقنا تلك المعادلة على المشكلة موضوع النقاش نجد أنه
لطالما أنه يوجد مشكلة تتمثل فى سخط رجل الشارع العادى على كل أفراد الشرطة من أكبر كبير حتى أصغر غفير وهذا السخط والكره والتأفف والخوف واضح للجميع ولا يحتاج إلى تدليل
إذا يوجد فارق حتمى ما بين المفروض أن تكون عليه حال رجال الشرطة . . . والواقع المرير الذى يعانى منه البعض من ضرب فى أقسام الشرطة أو توقيف للاشتباه أو معتقلات للسياسيين أو حتى ممارسات تعالى فى التعامل وكأن النجوم والدبابير قد ارتقت برجل الشرطة من كونه موظف فى الحكومة لخدمة المواطنين وارتقت به تلك الدبابير إلى مرتبة الأسياد وأنزلت بمن لا يملك مثل تلك الدبابير إلى مرتبة العبيد هكذا يكون التعامل بدون مبالغة اما ما يصفه البعض بأنه يوجد برجال الشرطة من يعامل ربه فى أعماله ويخدم عمله ووطنه بصورة صحيحة فنحن معه إينعم يوجد مثل تلك النوعيات وندعو الله أن يبارك فيهم . . . ولكن للأسف أصبح وجود تلك الكوادر ذات الضمير الحى هو الاستثناء من القاعدة العريضة
ونرجع لشرح المعادلة . . . فمقدار الفارق ما بين المفروض والواقع يكشف عن هول المشكلة
والتى لابد من أن يعترف بوجودها الجميع وتلك تكون اول خطوة بطريق الحل
الاعتراف يا أخوانى . . .ثم الاعتراف
شكرا