حكم وقضـــــــــــــــــــاء

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار د.أحمد نظيف رئيس الوزراء 637 لعام 2007 بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية ونقل كافة أصول مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إليها.
وأكدت المحكمة في أسبابها أن الاتجاه للاقتصاد الحر لا ينبغي أن يسلب حق المواطن في الرعاية الصحية عن طريق الدولة ومن القواعد الاصولية للدستور ألا تتخلي الدولة عن دورها في الخدمات الاجتماعية والصحية أو تعهد بها إلي وحدات اقتصادية حتي ولو كانت تابعة لها لأنها تهدف إلي الربح.
وأكدت المحكمة أن التأمين الصحي من حقوق الإنسان علي المستويين الداخلي والدولي للارتباط الوثيق بين الحق في الصحة والحق في الحياة كما أن كفالة الدولة للرعاية الصحية تحول دون أن يكون الحق في الصحة مجالا للاستثمار أو المساومة أو الاحتكار.
وأشارت المحكمة إلي أن التأمين الصحي الاجتماعي جزء من مسئولية المجتمع المدعومة بضميره الذي يضمن حق التوازن العام للمجتمع.. وقد اختارت مصر نظام التأمين الصحي الاجتماعي كنظام رئيسي لتقديم الرعاية الصحية بما يناسب النصوص الدستورية التي تؤكد حق المواطنين في خدمات التأمين الصحي والسير به قدماً نحو توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين..وأكد أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في نطاق التأمين الصحي يجافي الدستور وينافي مقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهددها أو يعود بها إلي الخلف وأن المصلحة الاجتماعية غاية نهائية لكل نص تشريعي.

بارك الله لنا فى العدالة
وبارك الله فى الدستور وفى القضاء المصرى المحايد
ورحمة الله عليك يا سعد زغلول باشا
وخيبة الله على كل يد تعبث بدستور مصر أو تمتد لتخرب هذا الصرح العظيم الذى صنع بايدى اناس شرفاء منذ عام1923 فكانت «قاعة الدستور» بمجلس الشورى شاهداً على مولد أول الدساتير المصرية، وكان دستور 23 رد فعل لثورة سعد زغلول. وتألفت أول وزارة شعبية برئاسة الزعيم سعد زغلول في يناير (كانون الثاني) 1924، وانطلقت الحياة النيابية في مارس (آذار) 1924 بعد ظفر الوفد المصري" بأغلبية ساحقة على الرغم من الاحتلال والقصر والخونة إلا أن إرادة هذا الشعب العظيم كان لها اليد العليا
ألا ورحمة الله عليك يا مصطفى النحاس باشا يا اكثر رؤساء الوزراء احتراما وتطبيقا للدستور يا من وقفت فى وجه الملك فاروق فى تجاوزاته وفعلت الدستور رغما عن أنف من يريد تدميره
وشكرا لكاتب الموضوع

السفير كتب:واه المطلوب محكمه اصدرت حكم معين
فى قضيه معينه دخل الاخ الكريم
وترحم على اناس معينين فما دخل هؤلاء بهذا الحكم

مبدئيا نرحب بك يا سفير ميت مرجا الحبيبة
ولا يسعنا إلا القول بأنك قد أنرت علينا المنتدى
أما بخصوص ما قمتم بالتعليق عليه سعادتكم من استفسار عن ماهية العلاقة بين مشاركتى بالترحم على سعد زغلول وعلى مصطفى النحاس وهما رئيسا وزراء مصر السابقين ومن كان لهما الفضل بعد الله تعالى فى إرثاء قواعد الدستور المصرى بل والمحافظة على تطبيقه وعدم مخالفته من أى جهة حتى لو كان الملك
فما كان ذكرهم فى مشاركتى إلا كمحاولة للمقارنة ما بين رئيس الوزراء الذى يرثى القواعد ويحافظ على تطبيق أحكام الدستور ورئيس الوزراء الذى يصدر قرار يخالف الدستور
مقارنة ما بين البناء والهدم . . . . . مقارنة ما بين احترام مقدرات الشعوب والعبث بمصائرها
.
.
واعتقد ان الأمر لن يقف عند حد حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف قرار رئيس الوزراء فالأمر هين وفى منتهى السهولة واليسر سيتم تغيير تلك المادة فى الدستور لطالما انه قد تم التجرأ عليه من قبل لطالما انه يوجد لدى الحزب الوطنى القوة اللازمة والضاربة والكافية لذلك الا وهم النواب الأكثرية الذين لا يفقهون إلا كلمة موافق والقادرون على تمرير أى قانون وطلب أى تعديل للدستور والجميع يعلم ماذا يتم إذا تم الاحتكام للاستفتاءات الشعبية لتعديل أيا من مواد الدستور
.
.
ودعنى بمناسبة ذكر النواب سيدى أضيف واحدا إلى قائمة الأناس الذين أطلب الترحم عليهم
وهو النائب / عباس محمود العقاد الذى وقف فى مجلس الشعب وخطب بكل بلاغة وقوة منطق وقال باعلى صوت
سوف نسحق رأس من يحاول العبث بالدستور حتى لو كانت اكبر رأس بالبلاد
وكان يقصد بذلك أن يعرض بالملك فؤاد
أينعم تم سجنه بعد هذه الكلمة ولكن لا يهم
فقد قال كلمة حق ويكفيه ذلك وهذا ما جعله العقاد فى هذا البلد
شكرا