القضاء يبطل قرار تصدير الغاز المصري إلى الأراضي المحتلة

أبطلت محكمة القضاء الإداري في مصر قرارا حكوميا بتصدير الغاز إلى الأراضي المحتلة,
وذلك بعد دعوى قضائية تقدم بها عدد من المحامين.
الله يبارك لهم ويجعله في ميزان حسناتهم

وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رفض الدافع التي قدمته وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى التي أقامها محامون بينهم السفير السابق إبراهيم يسري الذي اعتبر أن تصدير الغاز إلى الاحتلال "ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".

ولم ترد أنباء عما إذا كانت الحكومة ستنفذ القرار أو متى ستفعل, حيث إن حكم المحكمة الإدارية ليس نهائيا ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا. كما لم تعلن على الفور الأسباب التي استندت إليها المحكمة في حكمها.

ويرى المحامون الذين رفعوا الدعوى القضائية أن الاحتياطي المصري من الغاز محدود لا يكفي للتصدير إلى الخارج، خاصة في ضوء ما يتردد عن أن الاحتلال يستورده بأسعار أقل من الأسعار العالمية.
واللي موش مصدق يروح ميناء دمياط وبالتحديد منطقة سيجاس ويشوف المعدات والتجهيزات
وطبعا شغالين المرحلة الأولي من سنه و المرحله الثانية جاهزة بس الحكومة موقفه التصدير من المرحله الثانية
لأن اكتشفت إن إحنا بنشحت الغاز لأسبانيا و اسرائيل " دلوعة العالم "
ولما يظهر مسئول علي التليفزيون يقول "" بندعم الغاز المنزلي ""
شوفتوا موريتانيا أمس (( حكومتهم رخصت الغاز الناس هجمت علية كالمجاعة واشتروه بالخناق ورفع السعر تاني ))

يشار إلى أن الغاز الطبيعي المصري بدأ في التدفق على الأراضي المحتلة عبر خط أنابيب لأول مرة في مايو/أيار الماضي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط لإمداد الأراضي المحتلة بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 15 عاما.

ويعارض الإسلاميون والقوميون وبعض اليساريين بيع الغاز للاحتلال الذي خاض أربع حروب مع مصر بين عامي 1948 و1973 قبل إبرام معاهدة السلام بين الجانبين.
و عجبي عليكي يا ام الدنيا

- 44543 ‏السنة 133-العدد 2008 نوفمبر 19 ‏21من ذى القعدة 1429 هـ الأربعاء

القضاء الإداري يوقف بيع الغاز لإسرائيل وهيئة قضايا الدولة تستشكل

- قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ـ في جلستها التي عقدتها صباح أمس ـ بوقف قرار بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية‏.‏ وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمود عطية رفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي‏.‏ وعلي جانب آخر‏,‏ تعكف هيئة قضايا الدولة علي إعداد إشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل‏.‏ وعلم مندوب الأهرام أن الهيئة سوف تقوم باتخاذ إجراءات الطعن علي الحكم اليوم أمام محكمة القضاء الإداري للاستشكال علي الحكم‏.‏

- دايماًً كده بنفوق بعد ما نخسر كتيييييييييييييير
.

***
*

44640 ‏السنة 133-العدد 2009 فبراير 24 ‏29 من صفر 1430 هـ الثلاثاء

شهاب‏:‏ اتفاقية السلام لا تمنح إسرائيل أي ميزة تفضيلية مصر ملزمة ببيع البترول لتل أبيب بالأسعار نفسها لأي دولة أخري *** * أسقط مجلس الشعب أمس ثلاثة استجوابات تقدمت بها المعارضة حول الاعتداءات الإسرائيلية علي غزة‏,‏ وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية‏.‏ وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للمجالس النيابية والشئون القانونية أن اتفاقية السلام مع إسرائيل لا تمنحها أي ميزة تفضيلية في أسعار تصدير البترول والغاز المصري لإسرائيل‏.‏ وقال‏:‏ إن الاتفاقية تلزم مصر ببيع البترول إلي إسرائيل اسوة بالدول الأخري‏,‏ وبالأسعار نفسها‏,‏ ووفقا للعطاءات نفسها‏,‏ وأن من حق إسرائيل التقدم بشراء البترول والغاز المصري الذي لا يحتاج إليه الاستهلاك المحلي‏,‏ وهذا ما وافق عليه مجلس الشعب عام‏1979.‏ ومن جانبه أكد الدكتور زكريا عزمي أن إسرائيل طلبت شراء البترول المصري مثل أي دولة في العالم بشروط مصر وذلك طبقا لاتفاقية السلام وأنه ليس من العيب تصدير الغاز لإسرائيل طالما هناك اتفاق سلام بيننا‏.‏ وقال أننا لن نتورط في حرب مع اسرائيل كما يريد البعض‏.‏ جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور‏,‏ التي أسقط فيها أمس ثلاثة استجوابات تقدمت بها المعارضة لرئيس مجلس الوزراء‏,‏ ووزيري الخارجية والبترول حول الأوضاع في غزة‏,‏ وتصدير الغاز المصري بأسعار متدنية لإسرائيل‏.‏ وقد رفض المجلس طلب المعارضة بإسقاط الحكومة وقرر الانتقال إلي جدول الأعمال‏.‏

***
* مجلس الشعب يسقط‏3‏ استجوابات حول تصدير الغاز إلي إسرائيل
وزير البترول‏:‏ عقد تصدير الغاز لإسرائيل
مازال في مرحلة التجريب

*
أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن هناك ضوابط تحكم عمليات تصدير الغاز الطبيعي المصري بصفة عامة ومنها ألا يتم التصدير إلا من خلال حصة الشريك الأجنبي وأن تكون الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية‏.‏

ورفض الوزير بشدة الاتهامات الموجهة من المعارضة بأن مصر تخسر من جراء تصدير الغاز الي اسرائيل مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة‏.‏

وأوضح أن عقد بيع الغاز الذي يتم تصديره إلي اسرائيل لم يتم تفعيله ماليا أو تجاريا بعد‏,‏ واشار إلي أن كميات الغاز التي تم تدفيعها الي اسرائيل كانت لتجارب التشغيل‏.‏

وأكد أنه بمشيئة الله سوف تستفيد مصر بمكاسب من جراء بيع الشريك الأجنبي لحصته الي اسرائيل‏.‏ جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور والتي شهدت مناقشة‏3‏ استجوابات لنواب المعارضة والمستقلين بشأن تصدير الغاز المصري إلي اسرائيل وموقف مصر تجاه أزمة غزة والتي انتهت الي الانتقال لجدول أعمال المجلس وبذلك تعتبر الاستجوابات كأن لم تكن‏.‏

وأوضح فهمي ان تصدير الغاز المصري بصفة عامة كان هو الحل الاستراتيجي مع بداية القرن الجديد لاسيما بعد الاكتشافات الكبيرة التي تحققت وتراجع معدلات الطلب علي الغاز بالسوق المحلية وبما يحث الشريك الأجنبي علي تنمية الحقول وزيادة انتاج الغاز لتستفيد مصر من حصتها المجانية من الانتاج للسوق المحلية‏.‏

ونوه الي أن تصدير الغاز الطبيعي إلي اسرائيل يدخل ضمن خطط الارتباط الاستراتيجي مع دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز دور مصر كمركز اقليمي عالمي للطاقة وذلك بالتعاون مع الدول التي لها علاقات سياسية واقتصادية مع مصر‏.‏

وشدد الوزير علي أن الغاز الطبيعي يتم بيعه من خلال تعاقدات تجارية بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية للغازات الطبيعية مع شركات مصرية أخري مساهمة والتي يتم من خلالها تصدير الغاز المصري‏.‏

كما شدد علي أن أي اتفاق لبيع الغاز تكون أسعار التصدير أعلي من تكلفة انتاج الغاز مع تحقيق أعلي هامش ربح ممكن‏.‏

وأوضح وزير البترول أنه لايوجد سعر عالمي قياسي للغاز الطبيعي أسوة بالزيت الخام وقال ان قطاع البترول خاض مفاوضات مضنية بهدف تعديل عقود تصدير الغاز والتي حققت وفرا من عام‏2000‏ يقدر بأكثر من‏22‏ مليار دولار ومن المتوقع أن يحقق عائدات اضافية بنحو‏20‏ مليارا‏.‏

ونفي ماقاله بعض المستجوبين من أن الغاز الطبيعي المصدر لاسرائيل يتم استخدامه في تشغيل الآلات العسكرية الاسرائيلية مؤكدا استحالة ذلك والذي يتم فقط عن طريق البترول الخام والذي لم يتم تصديره لاسرائيل منذ‏7‏ سنوات‏.‏

كما نفي وجود أي علاقة بين تصدير الغاز ونقص أنابيب البوتاجاز حيث تختلف المادتان المستخدمتان في الاثنين‏.‏

واشار الي اهتمام الرئيس مبارك بتوصيل الغاز الطبيعي الي جميع ربوع مصر وبين الصعيد وسيناء‏.‏

ومن جانبه أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن ماورد في الاستجوابات من اتهامات لا يليق بالحكومة او بالمجهودات التي تقوم بها من أجل الشعب الفلسطيني وانتقد شهاب اتهام الحكومة بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني وأن ذلك لايعتبر استجوابا بل هو إهانة لايمكن قبولها‏.‏

واشار الي أن مصر لديها مسئولية دولية من اجل وقف تهريب السلاح الي أي دولة وعلق علي حكم مجلس الدولة بوقف تصدير الغاز لأسرائيل بأن هناك حكما من القضاء الإداري بوقف هذا الحكم‏.‏

وأعلن وزير الشئون البرلمانية أن مصر من أكثر الدول التي قدمت مساعدات وإغاثة للإخوة الفلسطينيين من بين كل دول العالم‏,‏ وذلك شعورا من مصر بمسئوليتها تجاه الشعب الفلسطيني وأن مصر ليست طرفا في اتفاقية المعابر عام‏2005,‏ كما أعلن شهاب أن مصر قامت بدور تاريخي في التفاوض والسلام والحرب مع إسرائيل‏.‏

وأضاف وزير الشئون القانونية أن الرئيس مبارك منذ توليه مسئولية الرئاسة كان علي رأسها قضية طابا وكذلك القضية الفلسطينية‏.‏

وأشار مفيد شهاب إلي أن موقف مصر من قضية فلسطين لن يخضع لأي مصالح شخصية‏,‏ كما تفعل بعض الدول لكسب مواقف وتحقيق مكاسب وأن مصر جندت كل إمكاناتها من أجل القضية الفلسطينية منذ بداية الحرب علي فلسطين فقد قدمت مصر آلاف الشهداء‏.‏

وانتقد شهاب ربط التهدئة بالجندي شاليط واعتبر ذلك مماطلة وعرقلة للسلام‏.‏
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الكبار اهم
وكان أول المستجوبين النائب حمدي حسن الذي انتقد عدم حضور رئيس مجلس الوزراء أو وزير الخارجية‏,‏ وأشار إلي الدور الذي قام به الشعب المصري ومنظمات الإغاثة الدولية‏,‏ وأشار إلي أن الحكومة وقفت مع العدو الصهيوني ضد المقاومة الفلسطينية‏.‏

وقال حمدي حسن إن آخر اتفاقية أمريكية بين إسرائيل وأمريكا أشارت إلي موقف مصر وإغلاقها لمعبر رفح وتأمين عدم دمحترم سلاح المقاومة وإن مصر أغلقت المعبر وأهالي غزة تحت الحصار‏.‏

ووصف تصدير الغاز لإسرائيل بالجريمة الإنسانية‏.‏

والاستجواب الثاني الذي تقدم به النائب محمد عبدالعليم داود عن عدم قيام الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء خاصة حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل‏,‏ حيث أكد أن هناك حملة شعبية ورأيا عاما مصريا يطالب بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل‏.‏

وهناك قري ومدن مصرية محرومة من الغاز الطبيعي‏.‏ وأكد النائب أن اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل لم تعرض علي مجلس الشعب وتم إبرام الاتفاقية في‏18‏ سبتمبر عام‏2000‏ في عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد وتنص الاتفاقية علي بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر‏75‏ سنتا برغم أن سعر تكلفته‏3‏ دولارات أي أن المواطن المصري يدعم إسرائيل بـ‏18‏ مليار دولار سنويا‏.‏

وأرجع النائب المستقل محمد العمدة‏,‏ في استجوابه‏,‏ الأخطاء التي حدثت في فلسطين لاتفاقية السلام المصرية مع إسرائيل‏,‏ وقال إن معاهدة كامب ديفيد أفقدت مصر سيطرتها علي سيناء التي أصبحت منزوعة السلاح‏,‏ كما أخرجت مصر من الصراع العربي ـ الإسرائيلي‏,‏ وألزمتها بالتطبيع مع العدو الصهيوني‏.‏

وتساءل النائب هل الغاز المصري الذي يتم تصديره ملك لوزير البترول؟ ولماذا يتم تصديره بالأمر المباشر؟ وقال إن الغاز يخص‏80‏ مليون مصري بسيط وأنه سيؤول إلي اليهود بعد تخارج رجل الأعمال المصري من الاتفاقية‏.‏

واتهم الحكومة المصرية بالمشاركة في حصار وضرب الشعب الفلسطيني‏.‏