رسالة ترحيببيه

السادة المشرفون علي هذا المنتدي السادة الاعضاء جميع زوار المنتدي تحيه طيبه للجميع وبعد

اشرف بانضمامي معكم للمنتدي ويسعدني ان اتلقي جميع اسئلتكم واستفسارتكم حول اي موضوع يشغل تفكيركم وتحتاجون الي ايضاحه والاستفسار بشأنه من الناحيه الشرعيه القانونيه



شرط التزام السائل بأدب السؤال والالتزام بجميع شروط المنتدي

مرحبا بالسيد العضو طارح هذا السؤال الهام

اذا نظرنا علي أرض الواقع فسنري انتشار ظاهرة الزواج العرفي بين الشباب والفتيات كانت بداية انتشار هذه الظاهرة في بعض الجامعات المصريه ولكن بدأت هذه الظاهره تتنامي وتتعاظم لتشمل حميع الجامعات بل للأسف امتدت هذه الظاهره الي طلاب المرحله الثانويه بانواعها المختلفة ومازاد الامر دهشة وغرابه ماسمعناه مؤخرا عن اكتشاف بعض الاهالي ان ابنائم الذين لم يتخطو بعد المرحله الاعداديه انهم متزجون عرفيا

التعريف بالزواج العرفي
هو عباره عن اتفاق طرفين علي ان تربطهم علاقه وافراغ هذا الاتفاق في ورقه يوقع عليها الطرفان دون ايه مراسم اخري من مراسم الزواج الشرعيه

اسباب انتشاره
لعل من اهم الاسباب التي ادت الي انتشار هذه الظاهره بين شباب الجامعات هو انخفاض وقله الوازع والوعي الديني بالاضافه الي الصعوبات التي يواجها كل شاب وفتاه في الناحيه الماليه والمغالاه التي ظهرت وانتشرت من الاهالي في متطلباتهم الماليه لراغبي الزواج سواء بالنسبه للولد اوالبنت علي السواء مما جعل تكاليف الزواج باهظه ومرتفعة الي حد غير معقول مما افقد الشياب الامل في الزواج وهو مانلاحظه من انتشار ظاهرة العنوسه في مصر والسيبب الثالث والاهم هو انعدام التوعيه الاسريه بهذه الامور وبعد الوالدين عن ابناؤهم وانشغالهم عنهم بصعوبات ومشاكل الحياه

الاخ الفاضل دكتور محمد
كيفية كتابة عقد بيع ابتدائى يكون صحيح قانونا بدون الذهاب لمحامى (الشروط التى يجب توفرها فى العقد)
ولك جزيل الشكر

اما بالنسبه لحكم الزواج العرفي من الناحية الشرعيه والقانونيه

اولا من الناحيه الشرعيه:-
فالزواج الشرعي له اركان وشروط للصحه اما الاركان فهم ثلاث
1-العاقدان (الزوج,الزوجه)
2- الولي
3-الصيغه(الايجاب والقبول)
اما بالنسبه لشروط الصحة فهي 1-الشهود العدل
2-الاشهار والاعلان
اذن فالزواج العرفي يعتبر من الناحيه الشرعيه باطلا لتخلف ركن من اركان الانعقاد وهو الولي ولتخلف بعض شروط الصحه مثل الشهود غالبا وكذلك الشرط الذي اشترطه الامام ابو حنيفه وهو شرط الاشهار والاعلان حيث يتم الزواج في الخفاء دون علم من احد يقول صلي الله عليه وسلم (لا زواج الا بولي وشاهدي عدل وايما امرأه نحكت بغير اذن وليها فنكاحكها باطل)

وبالنسبه لحكم القانون فيه
فنظرا لكونه زواج غير موثق لانه لايعدو كونه ورقه عرفيه موقعه فقط دون شهود ودون تسجيل رسمي فلا يرتب اي اثر من اثار الزواج فلا يحق للزوجه ان ان ترث من زوجها العرفي وليس لها الحق في ان تلزمه قانونا بالانفاق عليها كذلك فان المصيبه الاكبر وهي عدم اعتراف القانون بنسب الابن منهما اذا انكره الزوج اي لن تستطيع البنت ان تحصل علي حكم من القضاء يثبت نسب الطفل لابيه اذا مانكره فالخاسر في هذه القصه كلها هي البنت التي تفقد كل حقوقها.

وشكرا

بانسبه لعقد البيع الابتدائي ياحمد فهو لايختلف عن عقد البيع النهائي او الرسمي الا في نقصانه للتسجيل
وهو مثله مثل العقد النهائي في جميع الاثار الا ان الملكيه لاتنقل في العقارات الا بتسجيله في الشهر العقاري اما اي منقول فتنتقل الملكيه بمجرد التسليم وليس هناك حاجه لتسجيله

اما طريقه كتابته فسهله جدا تشتري اي نموذج عقد بيع من اي مكتبه وتقوم بملء البيانات المطلوبه فيه مثل اسم المشتري واسم البائع وتاريخ البيع وتحديد الشيء المبيع وثمنه ومكان تسليمه ان امكن وان كان المبيع منزل اوقطعة ارض يزكر مساحته وحدوده من جميع الاتجاهات وموقعه وان كان اي شيء اخر تحدد مواصافاته

اما شروط صحته فيجب الا تحتوي الورقه علي اي شطب اوتحشير والا بطلت ويوقع اطراف العقد البائع والمشتري اسفل الورقه بعد شد خط طويل تحت اخر بند متفق عليه منعا لااضافه اي من المتعافدان لبيانات اوالتزامات لايعلمها الطرف الاخر وتوقيع شاهدان من الرجال عليه كشهود ويكتب من هذا العقد نسختين متطابقتين

شكراَ شكرا شكرا
معلومات هايله

بداية أود ان أهنىء كافة أعضاء المنتدى الكرام بتدشين منتدى الاستشارات القانونية
وأهنىء القائم عليه المتر أو بالمعنى الأصح البروفسير د / محمد
وأود التعليق على قضية الزواج العرفى وحكمها القانونى
فأريد أن أستفسر عن مشروع القانون الجديد الذى تكلموا عنه مؤخرا بعد قضية ابن فاروق الفيشاوى
وهو اثبات البنوة عن طريق تحليل الـدى إن أيه
فهل هذا القانون مطبق أم فى مجال التطبيق أم لن يتم تفعيله ؟
وهل مسمى الزواج الفاسد هذا لفظ قانونى ؟
أما عن بطلان الزواج العرفى قانونا مثلما تفضلت وأفضت . . فهل يفرق القانون بين البكر المتزوجة عرفيا عن السيب ؟
خاصة وأن بعض المذاهب أقرت للسيب تزويج نفسها .
والسؤال الأخير
ماذا لو كتبت الورقة العرفية بصيغة قانونية ومشهود عليها و إذا افترضنا أن جانب الاشهار محقق ولوعلى مستوى الشهود
هل يقبل الشهر العقارى بإعطاء صحة توقيع عليها ؟
ولو حدث ذلك هل يعطى تلك الورقة صفة الشرعية ؟

الحامض النووي او مايعرف بالDNAهو احد طرق الاثبات الحديثه التي يتم عن طريقه محاولة اثبات النسب وذللك في الحالات التي ينكر فيها الزوج نسب طفل معين له

اما عن مشروع القانون فيما يتعلق به

فليس هنك مشروع قانون بشأنه وانما هو وسيله طبيه يلجأ اليها القاضي عند تعزر اثبات نسب طفل في حالة انكار الزوج له من تلقاء نفسه وحسب السلطه التقديريه للقاضي حيث يعطي القانون للقاضي الحق في اللجوء الي اي وسيله يراها مفيدة له في كشف الحقيقه ووسائل الاثبات كثيره منها ماهو منصوص عليه علي سبيل الحصر للقاضي ومنها ماهو منصوص عليها علي سبيل المثال ويستطيع القاضي ان يطلب الاثبات بأي طريقه يراها مناسبه في كشف الحقيقه

اما عن موضوع ابن الفيشاوي فما كان مثار هو رفضه لاجراء التحليل بحجة عدم وجود نص قانوني يلزمه بذللك خصوصا فيما يتعلق بالحامض النووي ولكن امر قاضي المحكمه المختصه بالنزاع الزمه بذللك ‏
وقضت محكمة الأسرة بالخليفة أمس بالتفريق بين الزوجين‏,‏ وذلك في ضوء الدعوي التي كانت قد أقامتها الزوجة عقب صدور حكم محكمة استئناف الأحوال الشخصية بإثبات نسب الطفلة للفيشاوي الشاب‏.‏

قالت المحكمة في أسباب حكم التفريق إن الثابت من الأوراق هو أن الزيجة التي كانت قائمة بين الزوجين لم تكن مكتملة الشروط فيما يختص بوجود شاهدين علي عقد الزواج‏,‏ مما يستدعي التفريق بينهما‏.‏

اما عن مصطلح الزواج الفاسد فهو مصطلح فقهي شرعي قانوني ورد في نصوص قانون الاحوال الشخصيه

اما مايتعلق بالبكر والثيب في الزواج العرفي فلم يفرق القانون بينهما واخذ القانون في هذا الموضوع برأي جمهور الفقهاء بأن المرأه لاتزوج نفسها اي بدون اذن وليها بكرا كانت ام ثيب اما راي البعض الذي اعطاها الحق في تزويج نفسها اذا كانت ثيبا فلم ياخذ به القانون

اما السؤال الاخير الذي يتعلق بإمكان تحقق الاشهار عن طريق الشهود علي العقد فهو قول غير مقبول لان الفقهاء اشترطوا شرطان لصحة الزواج والا كان فاسدا وهما شهادة الشهود (شاهدي عدل) و الاشهار والاعلان ولو كان الاعلان والاشهار يتحقق عن طريق شاهدي العقد لما كان هناك حاجه للنص علي الشرط الثاني فدل ذللك علي لزوم الاشهار لغير الشهود علي العقد

اما عن امكان اثبات الشهر العقاري لصحة التوقيع علي العقد فهو امر ممكن ويعتبر ذللك بمثابة اقرار من الزوج بزواجه ويعتد به القضاء عند انكار الزوج لترتيب اثاره ومع ذللك فانه لايجعل الزواج شرعيا لتخلف شرط الاشهار علي غير مستوي الشهود ولعدم اختصاص الشهر العقاري في الشرع بمسأله ابرام وتوثيق عقود الزواج اذ ان المختص بذللك الامر هو المأذون الشرعي

الله ينور عليك دكتور
واستفاضتكم تطمعنا فى استفسار آخر غير مدفوع الأجر كسابقه
وهو عن الوجهة الشرعية لختان البنات ؟
فيوجد لدى أصدقاء كثيرون يستشيروننى فى تلك المسألة
ويريدون قولا قاطعا هل يختننون بناتهم أم لا ؟؟
وبحثت فيها كثيرا ولكن الشاهد من البحث
هو أن الذى يقرها يقرها بشدة وإصرار والذى ينكرها أيضا ينكرها نفس الشدة والإصرار
وعليه لا أستطيع إجابتهم ؟
فهل لديكم قولا فى الموضوع !!!؟؟
وشكرا

العضو الفاضل علي مجاهد ولو ان سؤلكم الاخير الخاص بختان الاناث يخرج عن نطاق اختصاصي فلست كما تعلم فقيها شرعيا ولست ايضا ملما بأمور الطب ولكن دعني اساعدك في مناقشة هذا الموضوع الهام

ماهو متاح امامنا كما سبق ان اشار سيادتكم ان هناك اتجاهان في هذا الموضوع رأي يتعارض مع الختان ويري انه عمل عدائي يمس بجسد البنت ويشوهه ويرتب لها العديد من الامراض النفسيه والعضويه وانه لم يرد حديث قاطع يدل علي ان الختان امر واجب

والرأي الثاني السائد من زمن بعيد من عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وهو ان الختان امر واجب شرعا سواء بالنسبه للولد والبنت علي السواء والذي يستند الي مجموعه من الاحاديث النبويه الشريفه والتي ثبتت في صحيح البخاري ومسلم وغيرها

اذن انا وانت وغيرنا امامهم هذان الرأيان وكل راي له ححجه وبرهانه فما عليك الان تتامل حجج كل منهما وتفكر فيه بمنطقيه وعندها ستصل للاصح

فالرأي المنكر للختان الاناث والذي يستند الي ان الختان يسبب العديد من الامراض العضويه والنفسيه للمرأه هو لم نسمه عنه الا من وقت قريب في حين ان ختان الاناث معروف ومطبق منذ الاف السنين ويطبقه جميع اماهاتنا واخواتنا المسلمات علي مر الزمان فاذا كان موضوع الامراض النفسيه والعضويه صحيح وله تأثيره هل كل فتاه التي هي الاخت او الام اجريت عمليه الختان مريضه نفسيا او عضويا لاعتقد ذلك والا لسمعنا عن ظاهره مرضيه شامله لدي جميع النساء منذ ان بدأت اجراء هذه العمليه فهل سيادتكم تطرق الي اذهانكم يوما ان احدا من الفتيات التي تعرفونها او لا تعرفونها حدث لها مرض نفسي وعضوي واشتكت من ذلك واعتقد انا شعب لايكاد يحدث امرا أو ظاهره الا انتشرت وعرفها الكثيرون بطريقة او بأخري وخصوصا اذا كان ذللك الموضوع يخص النساء هههههههههههههههههه

اما الرأي الثاني السائد والذي كان مستقرا الي وقت قريب وهو وجوب ختان البنت مثلها مثل الولد علي السواء والذي ايدته العديد والعديد من الاحاديث الشريفه لما له من فائده للبنت ولاسرتها علي السواء والذي يحاول انصار الرأي الاول معارضته واثبات خطأه اعتمادا علي انه يسبب البرود الجنسي عند البنت بالاضافه للعديد من الامراض فالواقع العملي امامنا وانا وانت وغيرنا نستطيع ان نلاحظ ونحكم وفقا لما نراه اليوم من افعال وتصرفات البنات وانعدام الحياء لدي الغالبيه العظمي منهم وانتشار الرزيله في المجتمع
من المؤكد ان ذللك له الكثير من الاسباب التي لاتخفي عليك فما بالنا اذا ظلت البنت بغير ختان وسط كل هذه المفاسد وهي انها مثها مثل الرجل لها غريزتها

كلتا الرأين امامك فرجح من شئت حسب عقيدتك وديانتك

بداية أشكركم د / محمد على سرعة الردود
ولكن . . .
كيف يبعد هذا الموضوع عن نطاق تخصصكم سيدى
ألا يوجد قانون بتحريم ختان الإناث
بل وفرض غرامة مالية على الطبيب أو المستشفى التى تقوم باجراء تلك العملية
إذا قانونكم قد فرض على من يريد ختان بنته أن يفعل ذلك فى الخفاء
نحن نريد معرفة الوجهة الشرعية التى استند اليها هذا القانون باعتبار أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع

السيد العضو اود في البدايه ان اشكرك علي مساهماتك الهامه في جميع مجالات المنتدي

اما فيما يتعلق بسؤالكم عن قانو يجرم ختان الاناث

فانه عندما ذكرت ان ذللك يخرج عن التخصص فلأن سؤالكم كان بشان الوجهه الشرعيه للختان وهو امر مختلف فيه كما سبق

اما قولكم بوجود قانون يجرم ختان الاناث فهو ليس صحيحا اذ لايوجد نص قانوني يجرم ختان الاناث كل ماهناك هو مجرد قرار اداري صادر من السيد الدكتور وزير الصحه بحظر قيام اي من الاطباء باجراء هذه العمليات في المستشفيات الحكوميه او في العيادات الخاصه والا تعرضوا لعقويه الغرامه او الوقف عن مزاولة المهنه لمده محدودة وذللك بسبب بعض الاخطاء التي وقعت من بعض الاطباء عند اجرائهم لهذه العمليه مما سبب الضرر لبعض هؤلاء الفتيات وكان مبرر اصدار ذللك الامر هو لتلافي الأضرار السابق الحديث عنها واستجابة للثوره التي قامت بها بعض جمعيات حقوق المرأه

ولكن ليس هناك قانون يخص ذللك وانما لسه مجرد مشروع قانون

أشكركم الشكر الجزيل سيدى على ما تفضلتم به من شرح بناء مثمر
ولكنى ما ربما قرأت عن قضية فى الشأن نفسه أو يمكن أن يكون مشروع قانون لا أتذكر
وكانت حيثيات الحكم تستند إلى
إن الجهاز التناسلى للأنثى لايعتبر مرضاً وعليه فإن الختان للأنثى يعتبر خارجاً عن صلاحيات التطبيب و التى تعطى الحق للطبيب فى علاج المرضى، ويعتبر الطبيب لذلك مرتكباً جريمة جرح عمدي يعاقب عليها بالمواد الصادرة فى قانون العقوبات بهذا الصدد
وعلى ما أتذكر أنه شبه من يقوم بعمل تلك العملية بمن يقوم بعملية إجهاض
ولكن مؤكد أن إشارتكم هى الأصدق
ولكن ألا يوضح كلامكم أن قرار وزير الصحة هذا باطل قانونا
فعلى حسب القاعدة القانونية بأنه لا تجريم ولا عقوبة إلا بنص
وكيف له أن يصدر قرار كهذا وتأخذ به المحاكم ويحكم به القضاه بدون المرور على مجلس الشعب لاقراره ؟؟
مؤكد ان الإجابة تتمثل فى المثل القائل . . شرشى لا فم
شكرا

السيد الفاضل علي مجاهد تحيه طيبه لك وبعد


تبادر الي ذهني من خلال اسئلتكم الجميله انكم من خريجي احدي كليات القانون نظرا لالمامكم ببعض القواعد القانونيه التي تشير اليها فارجوا توضيح هذه النقطه

اما فيما يتعلق بالتجريم بغير نص شرعي فيما يتعلق بالختان فليس هنا تجريم
وان ماقام به وزير الصحه من قرار انما يستند الي السلطه التنظيميه التي منحه اياها القانون اذ اعطي القانون لكل رئيس اداري الحق في اصدرار القرارات واللوائح التي يراها مناسبه لحل اي مشكله تتعرض لها مصلحته والحق في توقيع جزاءات تخضع للسلطه التقديريه لجهة الاداره

اما بخصوص ماقراته من حكم فهو احد احكام محكمة النقض ويخص احدي العمليات الخاطئه التي وقعت من احد الاطباء ولا يختص بموضوع الختان ذاته

أشكركم سعادة البروفسير المحترم
وعلى الرغم من دفاعكم عن قرار وزير الصحة والذى أوصلنا لقناعة ألا مشكلة فى قانونية القرار
إلا أن ذلك لا يلغى حقيقة شرشى لافم سواء فى تلك القضية أو فى أى قضية أخرى
وها نحن قد اقتنعنا ولكن زدنا يقينا بأن سحر تبريراتكم النابع من فكر رجال القانون هو الذى أوصلنا لتلك القناعة
وبعييدا عن تلك القضية دعنى اسجل اعجابى الشديد بكاريزما القضاة والمستشارين العظام - أو هكذا أتمنى
والتى اتضحت فى أسلوبكم . . . وهذا ليس من قبيل المجاملة وأنما لاعطاء كل زى حق حقه
أما عن ما استفسرتم به عن دراستى فهى فى مجال المحاسبة وعملى أيضا
ولكنى مع عملى الحالى أساعد كعضو فى لجنة التحقيقات فى المستشفى التى أعمل بها
وخلال دراستى كنت أعشق دراسة القانون
مدخل القانون ، نظرية الحق ، القانون التجارى
وكانت لى محاولات من قبل للانتساب بكلية الحقوق جامعة القاهرة حال عملى بالقاهرة ولكنها باءت بالفشل نظرا لظروف السفر
ولكنى أنوى بعون الله معاودة الكرة . . .وإن شاء المولى تكون لديكم بجامعة المنصورة
خاصة وأنه قد توافرت بها الواسطة . . . . . بوجودكم المشرف
وأكرر الشكر

حسنا
وشكرا لكاتب الموضوع
والله يجزى الشيخ عسكر عنا خير الجزاء
هذا هو الكلام

اشتباك بالأيدي بين الأغلبية والمعارضة في مجلس الشعب خلال مناقشة قانون الطفل 6/2/2008 10:49:00 AM

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نواب معارضون يصيحون بغضب في إحدى جلسات مجلس الشعب المصري - رويترز

القاهرة - محرر مصراوي - شهدت جلسة مجلس الشعب والتي عقدت صباح الاحد صداما عنيفا بين الاغلبية والمعارضة وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي في أثناء مناقشة أحكام مشروع قانون الطفل‏ والتعديلات التى أدخلتها الحكومة عليه

فقد رفضت المعارضة التعديلات مؤكدة أنها تخالف أحكام الشريعة الاسلامية وتصطدم بشدة مع قيم المجتمع ومع الدستور في الوقت الذي اكد فيه نواب الاغلبية أن التعديلات مطابقة لأحكام الدين وليس فيها أي تعارض أو تضارب مع القيم السائدة في المجتمع المصري، حسبما ذكرت صحيفة الاهرام.
مشادة بين عز والاخوان
وكانت المعارضة قد اعترضت على حديث النائب أحمد عز عندما قال إن القانون من ضمن حزمة تشريعات لإخراج المجتمع من دائرة التخلف.
وعقّب د. أكرم الشاعر على كلام عز بأنه غير حقيقي، وأن هناك دولاً إسلاميةً عديدة مثل السعودية تُجري عمليات الختان للبنات، مؤكدًا أنه يرفض حديث عز حول عدم السماح للبنات بالزواج قبل 18 سنة.
وردَّ عز قائلاً: "لو كان الأمر بيدي لمنعت زواج الفتيات قبل سن 18 سنة؛ لأن هذا تخلف، وأنا أكره التخلف"، وعندما وقف النائب إبراهيم الجعفري معترضًا على كلامه رد عليه عز قائلاً: "اقعد يا متخلف"!!
وتقدم نواب الإخوان بمذكرة عاجلة إلى رئيس المجلس بخصوص هذه الوقعة.
إلا أن رئيس المجلس قال: "أنا مسمعتوش"، وترك الجعفري القاعة وانفعل بشدة على نواب الأغلبية؛ وهو ما أدى إلى احتدام الموقف بين الجانبين، وحدثت اشتباكات بالأيدي بعد أن تدخل عدد من نواب الوطني للدفاع عن أمين التنظيم، ومنهم أحمد أبو عقرب.
وظلت الأجواء متوترة في ظل مطالبة نواب الإخوان باعتذار عز ومحاسبته، وتوجه د.محمد البلتاجي إلى المنصة مطالبًا سرور بمحاسبة عز، إلا أن سرور انفعل عليه بشدة وأمره بالرجوع إلى مقعده، وبعدها قرر سرور رفع الجلسة لمدة ساعة.
واضطر سرور إلى رفع الجلسة المسائية لمجلس الشعب بعد وقوع أزمة حادة بين نواب كتلة الإخوان وأمين تنظيم الحزب الوطني أحمد عز.
وعقد سرور وعدد من قيادات الوطني لقاءً مع عز بعد رفْع الجلسة، وأكدت مصادر برلمانية أنهم حذروا عز من غروره، وأكدوا ضرورة تقديم اعتذار إلى نائب الإخوان.
ومع بداية الجلسة الثالثة تحدث أحمد عز قائلا: "ورد على لساني في الجلسة السابقة أنني أكره التخلف، ولم أقصد الإساءة إلى أي من النواب، وأحترم كل نواب المجلس، خاصة النائب المحترم إبراهيم الجعفري، ونحن في الحزب الوطني نؤمن بالتعددية، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية"، وهو ما صفق له نواب الوطني، فيما لم يعلِّق أحد من نواب الإخوان، واستكمل المجلس مناقشةَ قانون الطفل.
ومشادة أخرى بين مرعي والنواب
من جانبه أكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أن قافلة التغيير نحو الأفضل تبدأ من أصحاب النخبة المتميزة في المجتمع‏ وأن مشروع قانون الطفل يواكبه مشروعان آخران هما‏:‏ قانون الأسرة للمسلمين وقانون الأسرة لغير المسلمين وسيتم عرضهما علي المجلس في الدورة المقبلة‏.
وأشار إلي أن الوزارة راعت ثلاثة حدود عند إجراء هذه التعديلات الأول عدم مخالفة دين سماوي سواء الإسلام أو المسيحية والثاني عدم مخالفة الدستور والنظام والاداب العامة‏ والثالث مراعاة تقاليد الأسرة المصرية‏
وشدد علي أن وزارة العدل ملتزمة في هذا القانون بالدين والدستور والنظام العام وتقاليد الأسرة‏ نافيا ما تردد عن استيراد قانون أجنبي لتطبيقه في مصر كما نفي وجود مصدر شرعي يحتم الختان‏.‏
وأضاف وزير العدل أن القانون لا يدافع عن أب تنكر لأطفاله ولا عن أم أخطأت ولكن عن طفل بدون حماية يمكن أن يكون عبئا علي المجتمع ‏كما أن رفع سن توثيق الزواج يهدف أيضا إلي حماية الأطفال وقال وزير العدل‏:‏ القانون يراعي الدين والدستور والنظام العام وتقاليد الأسرة‏.‏
وقال الموقع الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين ان الجلسة بدأت بأزمة حادة حينما تحدث وزير العدل ممدوح مرعي قائلاً: "بسم الله الذي نعبده جميعا"، فصاح نواب الإخوان بشدة وقاطعوه، ورد الوزير قائلاً: "لا أحد يمكن أن يتدخل في علاقة الإنسان بربه".
كما وقعت مشادة ساخنة بين الوزير والنائب المستقل محمد حسين، حينما خاطب الوزير النواب قائلاً: "من يتكلم في الدين فلا بد أن يتكلم بأدب"، وانفجر محمد حسين قائلاً: "إنت هتعلمنا الأدب ولا إيه؟!".
وقالت صحيفة المصري اليوم ان المشادات بدأت عندما بدأ وزير العدل كلامه عن القانون بقوله: بسم الله الذي نعبده جميعًا، فاعترض نواب الإخوان قائلين: بسم الله الرحمن الرحيم.. فرد مرعي: علاقة الإنسان بربه لا يفرضها عليه أحد.. فصفق له نواب الوطني، فتدخل الدكتور فتحي سرور، رئيس المجلس، محاولاً تهدئة الموقف قائلاً: اتفضل يا سيادة الوزير (بسم الله الرحمن الرحيم)، فصفق له نواب الإخوان.
وتابع الوزير مدافعًا عن التعديلات، مؤكدًا حرص الحكومة علي إعداد تعديلات غير مخالفة للأديان السماوية والدستور والنظام والآداب العامة وتقاليد المجتمع، ووجه كلامه إلي نواب الإخوان مرة أخري: الدين ليس حكرًا علي أحد، فقاطعه النواب، وطالبه أعضاء الوطني بالتركيز معهم، وقالوا: خليك معانا.. فرد الوزير غاضبًا: أنا لا معاكم ولا معاهم.. أنا مع مصر.. وولادكم وولادهم واحد.

وتفجرت أزمة عندما استطرد مرعي قائلاً: إن الله لم يخلق في جسم الإنسان أي زوائد لا لزوم لها، حيث تدخل النائب محمد حسين، الذي سبق أن تم فصله من الحزب الوطني، مشيرًا بيده بما يفيد أنه تتم إجراء عمليات ختان للذكور، فرد عليه الوزير بقوله:إن الكلام في أمور الدين يجب أن يتم بأدب، فثار النائب قائلاً: الوزير لن يعلمنا الأدب، فاستدرك مرعي بأنه يقصد التأدب في تناول الموضوع، وليس أدب الأشخاص.

من جانبه أكد حسين محمد إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان أن هذا القانون في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب، وفي ظاهره المحافظة على الطفل، وفي باطنه تفكيك الأسرة، وقاطعه نواب الوطني، فردَّ عليهم غاضبًا: "افهموا اللائحة كويس، واتعلموا الأدب في الحديث".

وعلَّق د. سرور مطالبًا نواب الوطني بعدم مقاطعته، وتابع حسين إبراهيم متسائلاً عن عدم النص في المادة الأولى على عدم المساس بالشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها إصرار على عدم ذكر الشريعة الإسلامية؛ لأن هناك حساسية من ذكر الشريعة في أي موضوع، كما أصبح هناك حساسية من ذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" على منبر مجلس الشعب، واستشهد بمضبطة مجلس الشعب عام 1982 حينما تحدث د. صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق عندما أكد أن الشريعة الإسلامية هي موضع التطبيق، وعودة بالأمة العربية إلى هويتها بعد اغتراب دام أكثر من 20 عامًا.
وعلق د. سرور على الكلام بأن الذي ذكره لا يختلف عليه أحد، والدستور نفسه قد أكده، مشيرًا إلى أنه كان عضوًا بلجنة تقنين التشريعات الإسلامية.
وعقَّب د. مفيد شهاب عليه نافيًا وجود أية حساسية من الشريعة الإسلامية، وقال: "لكن ليس من المتصور في أي قانون أن أضع نصا فيه أقول إنه متفق أو مخالف للشريعة الإسلامية".

وقد أثارت كلمة النائب المستقل كمال أحمد جدلاً شديدًا داخل القاعة، حينما دافع عن المشروع بقوة، مشيرًا إلى أن المجتمع تحكمه الذكورة؛ حيث يأكل الرجل بينما المرأة تأكل من فضلاته، ويمشي الرجل بينما تمشي المرأة خلفه، وقال إن الكثير من المسيحيات في الصعيد غير مختتنات ومع ذلك يتمتعن بالفضيلة، وأضاف أن في مصر 3 ملايين مسيحية غير مختتنة وعفيفة.

منقول