دفاعاً عن قدسية القضاء

دفاعاً عن قدسية القضاء

هل سبيل الاعتراض علي الحكم القضائي الابتدائي هو أي شيء غير اللجوء لمحكمة الاستئناف لاستئنافه؟ ومن بعدها النقض؟ أم أن الطريق السليم للاعتراض قد أصبح الطعن في نزاهة القاضي والقضاء وتحطيم المحكمة والاعتداء علي من فيها، وأخيراً طلب اللجوء للقضاء الدولي غير المختص؟

لقد فزع الرأي العام من الحكم في قضية العبارة وتيقن كثيرون أنه حكم جائر، وأنه الفساد مجسدا، حتي إنه عندما قامت النيابة العامة باستئناف الحكم اعتبر كثيرون أن هذا الاستئناف حلقة في المؤامرة واستئناف مدبر لامتصاص الغضب.

ولا أحتاج أن أشرح أنني مثل كل الشعب المصري قد فجعت لهذه المأساة التي راح ضحيتها أكثر من ألف إنسان، وأتعاطف ولا شك مع أهالي الضحايا الذين فقدوا أباً أو أخاً أو ابناً أو ابنة، ولكن ما علاقة هذه المأساة بأن نصبح جميعا قضاة فنحكم كلنا بالإدانة اعتمادا علي معلومات مبعثرة من وسائل الإعلام حتي إذا ما حكم القضاء بغير ما حكمنا به فنقول ـ وياله من قول ـ بأنه قضاء مسيس ومتواطئ؟

أنا لا أدافع هنا عن صحة البراءة ذاتها فلعل الإدانة هي الحكم الصحيح، ولكن أتناول هذا الهجوم غير المبرر علي القضاء، وفي هذا الصدد أوضح بعض النقاط:

أولا: محكمة الجنح الجزئية ـ المختصة قانونا ولا مناص من ذلك ـ هي أدني (أي أصغر) المحاكم الجنائية ومكونة من قاض واحد كثر قليلا، فلماذا نسئ الظن بالقاضي الذي اجتهد في الدعوي ودرسها وقضي فيها بما رأي وهذا هو الوضع الطبيعي سواء أخطأ أو أصاب؟ ولكن لماذا نفترض أنه قد تعمد الخطأ؟

ثانياً: ولماذا نحن واثقون تماما من خطأ الحكم ومن إدانة ممدوح إسماعيل كما لو كانت أمرا منتهياً؟ وكأن القول باحتمال أن يكون الحكم صائباً ضرب من الجنون؟ بالنسبة لتقرير اللجنة الذي بين أن العبارة بها عيوب أقول إن ممدوح إسماعيل لم يقدم للمحاكمة إلا بتهمة التراخي في الإبلاغ عن غرق السفينة، فإذا لم يثبت للمحكمة أن هذا التراخي قد حدث أو لم يكن هو الذي أدي لغرقها فهنا يكون الحكم صحيحا، فهذه هي التهمة ولا إدانة دون دليل يقيني عليها. أما بالنسبة للعبارات التي وصف بها النائب العام الحكم مثل «الفساد في الاستدلال» وغيره،

والتي اعتبرت دليلا علي فساد الحكم، فهذه العبارات هي العبارات الدارجة والعادية لاستئناف أي حكم كان وليس معناها أن الحكم فعلا فاسد، فأسباب الاستئناف محددة بالقانون ولا استئناف دونها ومثالها «القصور في التسبيب» و«الخطأ في القانون» و«الفساد في الاستدلال».. إلخ، وكل الأحكام التي تستأنف يكون استئنافها وفق هذه الأسباب بهذه المسميات حرفيا دون أن يكون هذا عيباً في الحكم أو القاضي.

ثالثاً: أخذ علي الحكم مآخذ لا شأن له بها، مثل نفوذ ممدوح إسماعيل وتأخر رفع الحصانة عنه وسفره للخارج.. إلخ، وهنا السؤال: مال الحكم والقضاء والقاضي وهذه الأحداث التي وقعت خارج المحكمة؟ وجود مؤامرة أو فساد خارج المحكمة أو عدم وجودهما شيء والحكم القضائي شيء آخر، فالجلسات علنية وأسباب الحكم مكتوبة والقاضي لا يعرف هذا ولاذاك ويحكم بما هو أمامه بالأوراق.

رابعاً: حتي بعد أن قضي هذا القاضي الجزئي بما قضي به وقطعنا واثقين بأنه حكم جائر، فقد استأنفت النيابة الجنحة وسقطت حجية هذا الحكم بمجرد التقرير بالاستئناف، وستعرض القضية بحالتها مرة أخري علي محكمة الجنح المستأنفة المكونة من ثلاثة قضاة ولا واحد،

ولا يصدر الحكم الا بالمداولة بينهم، فلماذا اعتبرنا أن القضية انتهت والطبخة طبخت والبراءة محددة سلفاً وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان؟ بل إن حكم الجنح المستأنفة لا يكون نهائياً إذا ما طعن عليه بالنقض فتعرض القضية علي دائرة مكونة من خمسة من كبار القضاة بالنقض للنظر في مدي صحة هذا الحكم.

ليس هذا دفاعاً عن أحد بعينه، وإنما دفاع عن قدسية القضاء وتوضيح لمفاهيم كانت بديهية، ثم غابت فجأة، فالقضاء الذي طالما تغنينا بنزاهته لا صلة له لا بالسياسة ولا بالمال، والمحاكم درجات نظمت لتصحح المحكمة الأعلي ما قد تقع فيه المحكمة الأدني من خطأ، فليس معقولاً أن ندين القاضي والقضاء إذا ما قضي في أولي درجاته بغير ما حكمنا به نحن من بيوتنا بحكمنا الذي لا يقبل نقضا ولا إبراما